| |
| اهلا بكم في موقع الدكتور ابراهيم بن احمد زمزمي |
|
|
| |
| لقاء مباشر مع الدكتور ابراهيم زمزمي في قناة الحياة المصرية للحوار حول مسلسل نور التركي: |
|
|
| |
|
|
| |
| Boardnews |
|
منتدى الصحافة والأخبار القانونية
السماح للمرأة بمزاولة التعقيب وجميع الانشطة التجارية
|
جريدة عكاظ - ( الأربعاء 21/11/1429هـ )19/نوفمبر /2008 العدد : 2712
السماح للمرأة بمزاولة التعقيب وجميع الانشطة التجارية
محمد السلمي – ينبع
أصدرت وزارة التجارة تعديلات وقرارات جديدة من شأنها تسهيل المعاملات النسائية، وأكدت أمس على فروعها بالمملكة بالسماح للمرأة السعودية بمزاولة نشاط التعقيب والخدمات العامة في الإدارات الحكومية النسائية فقط. وأوضحت الوزارة في تعميم وزعته أمس وحصلت “عكاظ” على نسخة منه، أنه تم السماح للمرأة بمزاولة نشاط الخدمات العامة والتعقيب لدى الإدارات الحكومية التي يوجد بها فروع نسائية، على أن تتم الموافقة على كافة الطلبات من قبل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية، والموافقة على كل طلب بشكل منفصل.
وتضمن التعميم تعديلات وقرارات جديدة تتعلق بتنظيم العمل التجاري النسائي، من بينها سماح الوزارة للسيدات والطلبة بمزاولة جميع الأنشطة دون استثناء بما فيها نشاط المقاولات بجميع أنواعه والصيانة والتشغيل والنظافة والمكاتب العقارية إذا كان المحل مخصصا للسيدات، ونصت القرارات الجديدة على أنه تم السماح للمرأة أيضا بإدارة أعمالها بنفسها في حالة كان مقر نشاطها نسائيا، بينما إذا كان في مكان عام يتطلب أن تعين مديرا وفقا للضوابط الشرعية. كما تم السماح للمرأة بافتتاح فروع جديدة دون الرجوع للوزارة للحصول على الموافقة أسوة برجال الأعمال.
ومنحت الوزارة الفروع والمكاتب الصلاحية بشأن نقل ملكية المؤسسات مع الاحتفاظ برقمها دون الرجوع لأخذ موافقة الوزارة، ويستثنى من ذلك المؤسسات المتوفى أصحابها في حالة الرغبة في التنازل لأحد الورثة فإنة يتطلب الحصول على موافقة وكيل الوزارة للتجارة الداخلية.
وذكرت الوزارة أن هذه التعديلات والقرارات تأتي بهدف تبسيط الإجراءت الخاصة بتأسيس الشركات والمؤسسات والأنشطة لسيدات الأعمال، بناء على قرار مجلس الوزراء والداعي لزيادة فرص عمل المرأة وفق الضوابط الشرعية
|
بواسطة رولا, الأربعاء, 19 نوفمبر 2008 10:46 [ التفاصيل ]
|
|
|
منتدى الصحافة والأخبار القانونية
القضاة يجمعون على أهمية تقارير الأدلة الجنائية في حسم القضايا
|
جريدة الرياض - الثلاثاء 20 ذي القعدة 1429هـ - 18 نوفمبر 2008م - العدد 14757
أكثر من (30) قاضياً من مناطق المملكة يزورون الأدلة الجنائية
القضاة يجمعون على أهمية تقارير الأدلة الجنائية في حسم القضايا
تغطية - مناحي الشيباني: تصوير - متعب العتيبي:
أكد عدد من القضاة في محاكم المملكة وضباط الإدارة العامة للأدلة الجنائية اجتماعهم على أهمية تقارير الأدلة الجنائية واعتمادها كدليل مادي في الحسم في القضايا التي يتعاملون معها. واستمع أكثر من واحد وثلاثين من القضاة في محاكم المملكة أمس الاثنين لشرح وافٍ من العاملين في ادارة الأدلة الجنائية من خبراء الأدلة الجنائية عن عمل الإدارة وتجول القضاة في اقسام ادارة الأدلة الجنائية والتي شملت ادارة تحقيق الشخصية وإدارة المعاينة وإدارة المختبرات الجنائية وإدارة ابحاث التزييف والتزوير وإدارة الأسلحة وأثار الآلات على عمل تلك الإدارات وعملها في اثبات الجريمة.
ورفع القضاة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية على ما شاهدوه من تطور.
"الرياض" التقت بمدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء حمد بن ابراهيم الشبانه الذي أكد ان الأدلة الجنائية تعتمد بعد الله سبحانه وتعالى في سبيل الإثبات والتحقيق على عدد من الأدلة الجنائية التي تعتمد على تقنية حديثة وأجهزة متطورة يعمل عليها عدد من المتخصصين في مجالات الأدلة الجنائية المختلفة، فقد تم الاستفادة من البحوث الجنائية العلمية التي تمثل العلم في تطبيق المعطيات العلمية الحديثة في خدمة البحوث المتعلقة بالجريمة حيث تعددت فروع هذا العلم واتسعت وظائفه وتنوعت تبعاً لذلك مؤهلات خبراتهم وتخصصاتهم وعلى هذا الأساس تم تجميع تخصصات الأدلة الجنائية المتنوعة في جهاز واحد يتعاون الجميع فيه كفريق واحد متكامل في خدمة الأمن والعدالة للتوصل الى أدلة مستندة على حقائق علمية واضحة لا تقبل الشك او الجدل.
وأضاف ان الأدلة الجنائية تجيب على أسئلة القاضي والمحقق عن طريق الاستعانة بخبير من خبراء الأدلة الجنائية ليكشف له غامضها ويحل مكنونها ولقد كان كثير من الآثار التي يتم التعامل معها والاستفادة منها بعد الفحص كانت تهمل في الماضي لأن العلم لم يكن قد توصل بعد الى طريق الكشف عنها ودراستها والاستفادة منها. واوضح انه يتوفر بجهاز الأدلة الجنائية عدد من الباحثون المتخصصون في مختلف فروع العلوم الجنائية وهم على جانب كبير من التخصص وأضاف يحرص الخبراء على ان تكون الآراء التي يبدونها واضحة لا لبس فيها ولا غموض في ظل الأحساس بالمسؤولية الجسيمة تجاه المواطنين وحقوقهم ويتيح للمسؤولين عن الأمر لهؤلاء الخبراء فرص الاطلاع على المتغيرات والتطورات العلمية المستمرة في مجالات تخصصهم عن طريق الابتعاث والمشاركة في المؤتمرات او الندوات العلمية وزيارة المختبرات المماثلة.
وقال القاضي بمحكمة الرياض الدكتور حمد بن عبدالعزيز الخضيري: اطلعنا على مختبرات الأدلة الجنائية والكيميائية والأقسام واستمعنا لشرح وافٍ لمختبرات السموم والمتفجرات ولمسنا حرصهم لإثبات (خء) في كثير من القضايا لاسيما في جانب الأثبات الجنائية واثبات النسب، نافياً ان يكون هناك لبس او اشكالية بين عمل خبراء الأدلة الجنائية والقضاة. من جانبه قال القاضي بمحكمة جازان العامة ابراهيم السويد ان هذه الزيارة تتيح الفرصة للقضاة للوصول الى يقين واستيقان لكثير من الجزئيات التي قد تلتبس عليهم يوم بعد يوم في بعض القضايا التي تحتاج الى فحوصات مخبرية مؤكدا ان القضاة يستفيدون مما يرفع اليهم من ادارة الأدلة الجنائية في الحكم في كثير من القضايا.
وقال: ان النتائج المخبرية كشفت كثيراً من القضايا الغامضة، ففي السابق كان المجرم يبرأ لعدم وجود أدلة او قرائن قوية تدعم القضية او الدعوة لكن في الوقت الحالي استطاع القاضي ان يطمئن الى حكمه. من جانبه ابدى القاضي عبدالسلام بن احمد اليحيى والقاضي عصام بن عبدالعزيز الراجحي من المحكمة الجزئية بمكة ارتياحهما لمثل هذه الزيارات مؤكدين اهتمام ولاة الأمر بمحاربة الجريمة.
وبين ان الأجهزة المتوفرة في إدارة الأدلة الجنائية تنم عن الوعي الكبير لدى رجال الأمن في وصول الى احقاق الحق والاطاحة بمرتكبي الجريمة.
|
بواسطة رولا, الثلاثاء, 18 نوفمبر 2008 11:28 [ التفاصيل ]
|
|
|
منتدى الصحافة والأخبار القانونية
لجان لحفظ الوثائق الرسمية من التزوير
|
جريدة المدينة - الثُّلَاثاء ٢٠ ذو القعدة ١٤٢٩ - الموافق: ١٨ نوفمبر ٢٠٠٨
لجان لحفظ الوثائق الرسمية من التزوير
فهد الحسني - جدة
ألـزم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات كافة الاجهزة والادارت الحكومية بتشكيل لجان في كل ادارة لحصر كافة الوثائق الهامة الصادرة عن الوحدات الادارية بالوزارات والمعرضة للتلاعب والتزوير واختيار التقنيات المناسبة لحمايتها من التزوير في خطوة تأتي في اطار الحرص الحكومي على الشفافية والقضاء على اساليب الاحتيال وتزوير الوثائق الرسمية حيث تشمل هذه القرارات وثائق الملكية والصكوك وكافة الوثائق الهامة في مختلف الجهات.والزم القرار الذي حصلت " المدينة على نسخة منه" بتشكيل لجان خاصة في كل ادارة تكون مهمتها اعداد قوائم بمسميات الوثائق التخصصية بالوزارات واقتراح مدد الحفظ داخل الوحدات الادارية والحفظ النشط وغير النشط داخل مركز الوثائق ليتم رفعها للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات لاعتمادها مع الزام كافة الجهات داخل الوزارات بالتعاون التام مع لجنة اتلاف الوثائق ومركز الوثائق وذلك لدراسة وحصر الوثائق المكدسة بمستودعات الحفظة منذ عشرات السنين وفرز الوثائق دائمة الحفظ والمؤقتة وكذلك الوثائق التي انتهت مدد حفظها بهدف اخلاء هذه المستودعات وتحقيق الاستغلال الامثل لها .وأسند القرار تشكيل اللجان من مدير الوحدة الادارية المختصة بالجهاز الحكومي ومدير مركز الوثائق اضافة الى مختص بالتنظيم الاداري بالجهاز ومختص بالانظمة.
|
بواسطة رولا, الثلاثاء, 18 نوفمبر 2008 11:25 [ التفاصيل ]
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
MKPortal M1.1 Rc1 تعريب وتطوير شبكة ابن الخليج
تم تحميل الصفحة فى 1.06952 ثانية باستخدام 20 استعلام
|
سجلت بواسطة: 
